اختتمت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي عقدت خلال الفترة 01-05 سبتمبر 2024، حيث شاركت الإدارة العامة للمنظمة بوفد ترأسه سعادة المهندس عبد النبي منار مدير عام المنظمة.

الدورة الحالية للمجلس عرفت مناقشة عدد من الموضوعات في الملف الاجتماعي، بما في ذلك الاستراتيجية العربية للتعلم مدى الحياة، ودور الدعم الاجتماعي في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في التعلم، والعقد العربي الثاني لمحو الأمية وتعليم الكبار.
كما تتناولت الاجتماعات التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة، كما عرض خلال اللجنة كذلك بندا حول مبادرة "الثقافة والمستقبل الأخضر"، وآخر حول مقترح لتأسيس مراكز تطوعية للشباب والمتقاعدين لخدمة كبار السن.

اللجنة الاقتصادية ناقشت الموضوعات المدرجة في الملف الاقتصادي، بما في ذلك تقرير أوضاع الأمن الغذائي العربي لعام 2023، ومتابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، واستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020 - 2030.
كما تتناول الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 - 2040، واستراتيجية تربية الأحياء المائية 2018 - 2037، كما بحثت اللجنة أيضا الموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان، إلى جانب مبادرة الفضاء "مداك" وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة.

هذا وقد عرف اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين، مراجعة ومناقشة توصيات اللجان الاجتماعية والاقتصادية، لتختتم الأعمال بالاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي عقد يوم الخميس الموافق 05 سبتمبر 2024 على مستوى وزراء المالية والاقتصاد والتجارة للدول العربية والذي تبنى القرارات النهائية ووافق على التوصيات التي جرت مناقشتها.

ترأس الاجتماع الوزاري للمجلس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد،  والذي استهل كلمته بتقديم الشكر لمعالي يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، على جهوده المخلصة ودوره المميز خلال فترة رئاسة الأردن الدورة السابقة للمجلس، وكذلك توجه بالشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلةً في معالي أحمد أبوالغيط الأمين العام، على الجهود الاستثنائية التي بُذلت في إعداد وتنظيم الدورة الحالية.

وأكد معالي عبدالله بن طوق أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، يُمثل أحد المنصات العربية البارزة للنقاش والتباحث، وتنسيق الجهود المشتركة لخلق فرص اقتصادية وتنموية جديدة، تعزز من نمو واستدامة الاقتصادات العربية، كما يشكل اجتماع الدورة الحالية للمجلس محطة مهمة لدفع جهود التنمية بين الدول الأعضاء إلى مستويات أعلى، بما يسهم في نمو الأنشطة التنموية المشتركة، وتحقيق التكامل العربي الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف استثنائية صعبة، تشهدها المنطقة العربية، ما يستدعي مزيدا من التعاون والعمل العربي المشترك، لمواصلة دفع عجلة التنمية.

وقال معاليه إن دولة الإمارات، بتوجيهات القيادة الرشيدة، حريصة على مواصلة الجهود مع الدول العربية الشقيقة، وتعزيز العمل المشترك في هذه المرحلة، لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي، واستغلال كافة الممكنات والطاقات والخبرات لدعم المسيرة التنموية الشاملة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأضاف معاليه أن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع المجلس، تُمثل فرصة ثمينة لتعزيز التعاون بين الدول العربية خلال الفترة القادمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أنها ترتكز على تعزيز التجارة العربية البينية المشتركة، التي تُعد من أهم مكتسبات التعاون بين الدول العربية، وأهمية زيادة جذب الاستثمارات للاقتصادات العربية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من نمو متزايد في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك دعم العمل المشترك لتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة.

هذا وخلال كلمته الافتتاحية أكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الاعتداء الإسرائيلى الغاشم على فلسطين الذى اقترب من مرور عام على بدايتة، لم يكن الأول من نوعه لكنه بالتأكيد الأعنف والأكثر همجية والأشد انسلاخاً من القانون والأخلاق والإنسانية وبشاعاته وجرائمه.
وأضاف أنه ليس خافياً ما يترتب على ذلك من مخاطر حقيقية باندلاع حرب إقليمية ستكون بلا شك ذات عواقب وخيمة على المنطقة والعالم أجمع، وستكون وطأتها شديدة على الشعوب الساعية إلى التنمية والتقدم، إذ ستعيد هذه المنطقة سنوات إلى الوراء.

وأوضح أن الفترة الماضية كانت عصيبة على الشعب الفلسطيني،الذي عاش هذه المأساة وتعايش على قدر ما يستطيع مع أثقالها ، وتحمل ظروفاً قاسية تتجاوز بكثير طاقة تحمل البشر ، صابراً محتسباً، كريماً مرفوع الرأس ، لا يتزعزع إيمانه قيد أنملة بعدالة القضية التي يقف مدافعاً عنها في مواجهة قنابل العدو ومسيراته وصواريخه.

وأشار معاليه إلى أن الدورة الرابعة عشرة بعد المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، تناقش عدداً من الموضوعات الهامة، وفي مُقدمتها الموضوع الخاص بـ"دعم الاقتصاد الفلسطيني" ، موضحا انه موضوع يُعرض بشكل دوري على هذا المجلس الموقر في دورة سبتمبر من كل عام، منذ نحو الثلاثين عاماً، ولكنه يكتسب اليوم أهمية خاصة وأولوية واضحة.

وقال إن تقرير هذا العام يبرز بالأرقام، الخسائر البشرية والمادية الهائلة التي تكبّدها الشعب الفلسطيني.
كما أكد ان السنوات الماضية لم تكن الأفضل عالمياً من زاوية مؤشرات التنمية الإنسانية ، مشيرا إلى انه لأول مرة تتراجع أعداد من يخرجون من دائرة الفقر ، ومشاكل العولمة لم تعد خافية، من تفاوت هائل داخل البلد الواحد وبين البلدان وبعضها البعض ، إلى هشاشة شبكات التوريد، إلى التراجع البيئي والتغير المناخي الذي يضع علامة استفهام كبرى على مفهوم النمو المستدام.
وأضاف أن منطقتنا العربية ليست ببعيدة عن هذه المشكلات، بل هي تتحمل أيضاً عبء الصراعات المستفحلة والأوضاع غير المستقرة التي تؤثر على صورة المنطقة وجاذبيتها كمقصد للاستثمار.

وأعرب أبو الغيط عن أسفه الكبير إزاء تعطل المسيرة التنموية في السودان واليمن وليبيا – بسبب الصراع الداخلي.
وأكد أن تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في منطقتنا يتطلب نقلة نوعية في تعاملنا مع بؤر الأزمات وانعدام الاستقرار كأولوية ملحة ، كما تقتضي التحديات العالمية منا نظرة جديدة لجهود التكامل الاقتصادي.

واردف قائلا إن" الاتجاه اليوم – في كافة مناطق العالم – يذهب لمزيد من تعريز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري على مستوى الأقاليم الجغرافية ، بعد أن ظهرت مشكلات العولمة، وخطورة الاعتماد عليها على نحو استراتيجي.

كما أكد إن جهود التكامل الاقتصادي العربي تحتاج لتسريع وتكثيف يكون على مستوى التحديات القائمة، كما نحتاج كذلك إلى تفعيل الآليات العربية القائمة في مختلف المجالات للاستفادة منها، بما في ذلك تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، وهو الموضوع المعروض ضمن جدول أعمال اجتماع اليوم.