شاركت المنظمة العربية للطيران المدني، برئاسة سعادة المهندس خاليد الشرقاوي، المدير العام للمنظمة، في أعمال الجمعية العامة التاسعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي، التي تستضيفها مجموعة الخطوط الجوية القطرية بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر 2026، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وبمشاركة أكثر من 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة قطاع الطيران وممثلي شركات الطيران والمنظمات والمؤسسات المعنية بصناعة النقل الجوي.
وشكلت الجمعية العامة منصة مهمة لتبادل الرؤى ومناقشة أبرز التطورات والتحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية والتشغيلية، وما تفرضه من ضغوط على شركات الطيران وحركة الربط الجوي الإقليمي والدولي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس الجمعية العامة التاسعة والخمسين، الدور الحيوي الذي تؤديه شركات الطيران العربية في ربط الأفراد والشركات والاقتصادات عبر القارات الست، مشيراً إلى أن التطورات الجيوسياسية المتواصلة وما تفرضه من تحديات على العمليات التشغيلية والربط الجوي العالمي تجعل التعاون الإقليمي أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وشدد على أهمية البناء على الشراكات القائمة وتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات، والمضي نحو بلورة رؤية مشتركة لمستقبل قطاع الطيران العربي، معرباً عن اعتزاز الخطوط الجوية القطرية باستضافة هذا الحدث والمساهمة في رسم ملامح مستقبل أفضل لصناعة النقل الجوي.
ومن جانبه، استعرض السيد عبد الوهاب تفاحة، الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، في تقريره حول حالة صناعة النقل الجوي، أبرز المؤشرات والتوقعات المتعلقة بأداء القطاع، واصفاً عام 2026 بأنه عام بالغ الصعوبة على قطاع النقل الجوي والمنطقة، مع التأكيد على أن التحديات الراهنة لا تحدد مستقبل النقل الجوي العربي، الذي أثبت عبر مختلف الأزمات قدرته على التعافي والعودة إلى النمو.
وأشار إلى أن شركات الطيران العربية حققت خلال عام 2025 نتائج إيجابية تجاوزت المعدلات العالمية، حيث سجل الطلب على السفر نمواً بنسبة 7.6%، مقابل 5.3% على المستوى العالمي، كما ارتفع الطلب على الشحن الجوي بنسبة 4% لدى الشركات العربية، مقابل 3.3% عالمياً. وبلغ هامش الربح بين الإيرادات والتكاليف التشغيلية لشركات الطيران العربية 11.8% خلال العام نفسه.
وفي المقابل، أشار إلى التوقعات الصعبة لعام 2026، حيث يرتقب تراجع الطلب على السفر لدى شركات الطيران العربية بنسبة 10.3%، وتحول النتائج التشغيلية من فائض قوي خلال عام 2025 إلى عجز يقدر بنحو 2.7%، وذلك في ظل اتساع تداعيات الأزمة في المنطقة والضغوط التشغيلية والاقتصادية.
كما تناول التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتأخر تسليم الطائرات، موضحاً أن متوسط عمر أسطول الطائرات العربية ارتفع من 7.5 سنوات عام 2019 إلى 10.1 سنوات عام 2026، الأمر الذي يدفع شركات الطيران إلى تشغيل طائرات أقدم وأكثر استهلاكاً للوقود. واختتم عرضه بالتأكيد على التزام صناعة الطيران بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وأهمية التحول الرقمي وتطوير الهوية الرقمية للمسافر والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات المبيعات والتوزيع وخدمات المسافرين.
وفي إطار أعمال الجمعية العامة، ألقى سعادة المهندس خاليد الشرقاوي، المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، كلمة أكد فيها أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين المنظمة والاتحاد العربي للنقل الجوي وسلطات الطيران المدني وشركات النقل الجوي العربية، بما يسهم في بناء قطاع طيران مدني عربي أكثر تنافسية ومرونة وكفاءة واستدامة، وقادر على ضمان استمرارية الربط الجوي بين الدول ودعم النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
وفي سياق تناوله للتطورات الجيوسياسية والأمنية الراهنة التي تشهدها المنطقة، وما صاحبها من توترات وإغلاقات متتالية لبعض المجالات الجوية، أبرز المدير العام انعكاسات هذه التطورات على العمليات التشغيلية لشركات الطيران، وما تسببه من ارتفاع في أسعار الوقود والتكاليف التشغيلية، وتأثيرات على التوازنات المالية للشركات، مؤكداً أهمية إبقاء سلامة الطيران المدني وأمنه بمنأى عن النزاعات والتوترات، وضمان استمرارية حركة النقل الجوي وحماية الربط بين الدول.
واستعرض المدير العام ثلاثة محاور استراتيجية ذات أولوية لمستقبل صناعة الطيران العربي، تتمثل في التحول نحو طيران أكثر استدامة، والتحول الرقمي وتيسير السفر، وتعزيز البيئة الاقتصادية والتنظيمية التي تعمل فيها شركات الطيران العربية.
وفي مجال الاستدامة البيئية، أبرز أهمية متابعة التطورات الدولية المتعلقة بنظام التعويض عن الكربون وخفضه في الطيران الدولي (CORSIA)، ووقود الطيران المستدام، والتنسيق بشأن التدابير والتشريعات البيئية ذات التأثير على شركات الطيران، مشيراً إلى الموقف العربي الموحد الذي اعتمدته سلطات الطيران المدني بالدول الأعضاء بشأن مقترح المفوضية الأوروبية المتعلق بتوسيع نطاق نظام تداول الانبعاثات ليشمل الطيران الدولي، وما تضمنه من تأكيد على تفادي الازدواجية واحترام مبادئ عدم التمييز والإنصاف والأطر الدولية المعتمدة.
كما تناول أهمية التحول الرقمي والأتمتة في تطوير منظومة الطيران المدني، وتحسين تجربة المسافرين، ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز مستويات السلامة والأمن، إلى جانب ضرورة التنسيق بشأن القضايا الاقتصادية والضريبية، ولا سيما تجنب الازدواج الضريبي والآثار التراكمية التي قد تؤثر على تنافسية شركات الطيران العربية.
وفي سياق تعزيز التكامل العربي، أكد المدير العام أهمية مواصلة الجهود المشتركة لدعم تنفيذ اتفاقية دمشق لتحرير النقل الجوي بين الدول العربية، واتفاقية الإعفاءات من الضرائب والرسوم لمعدات وأجهزة النقل الجوي، باعتبارهما من الأدوات المهمة لتهيئة بيئة عربية أكثر انفتاحاً وتكاملاً، وتعزيز حركة النقل الجوي بين الدول العربية.
وشدد سعادته على أن التحديات الراهنة تقتضي مزيداً من التنسيق بين المؤسسات العربية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والتشغيلي، وتكثيف الحضور العربي المنسق في المحافل الدولية، مؤكداً استعداد المنظمة لمواصلة العمل مع الاتحاد العربي للنقل الجوي وتفعيل آليات التعاون واللجان الفنية القائمة، وتحويل التوصيات والدراسات إلى مبادرات عملية تخدم مصالح الدول العربية.
وتأتي مشاركة المنظمة العربية للطيران المدني في أعمال هذه الجمعية العامة تأكيداً لحرصها على مواصلة تعزيز الشراكة والتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي، وتوحيد الرؤى والمواقف بشأن القضايا ذات الأولوية لصناعة الطيران، وترسيخ التكامل بين سلطات الطيران المدني وشركات النقل الجوي العربية، بما يدعم تنافسية القطاع واستدامته، ويعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ الربط الجوي بين الدول والشعوب العربية.
