شاركت المنظمة العربية للطيران المدني في أعمال الدورة الخامسة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، والدورة العادية التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، المنعقدتين خلال الفترة من 02 إلى 04 نوفمبر 2026، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية، بجمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بالدول العربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعدد من المنظمات والاتحادات العربية المعنية بقطاع النقل.
وشهدت الاجتماعات مشاركة سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، الذي أكد في كلمته أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال النقل، وتطوير أطر التعاون والتنسيق بين الدول العربية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز الترابط بين شبكات النقل المختلفة، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يواكب المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.
كما ألقى معالي الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بجمهورية مصر العربية، كلمة أكد فيها أهمية مواصلة الجهود العربية المشتركة لتطوير منظومة النقل بمختلف أنماطها، وتعزيز الربط بين الدول العربية، وتكامل شبكات النقل والمرافق اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة والتنقل ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وقد شهدت أعمال الدورة التاسعة والثلاثين تسلم جمهورية مصر العربية رئاسة مجلس وزراء النقل العرب من دولة الكويت ، حيث جرت مراسم تسليم الرئاسة من معالي الدكتورة نورة المشعان، وزيرة الأشغال العامة بدولة الكويت، إلى معالي الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بجمهورية مصر العربية، الذي أكد حرص مصر على مواصلة مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، بما يخدم المصالح العربية المشتركة.
وفيما يتعلق بقطاع الطيران المدني، فقد شهدت أعمال المجلس اتخاذ عدد من المواقف المهمة التي تعكس الحرص العربي على تعزيز حضور الدول العربية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها:
دعم ترشح سلطنة عُمان لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)
حيث أعلن مجلس وزراء النقل العرب دعمه لترشح سلطنة عُمان لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، في ضوء التعديل الذي طال المادة (50 أ) من اتفاقية الطيران المدني الدولي، والذي ينص على زيادة عدد الدول الأعضاء في مجلس المنظمة من 36 إلى 40 عضواً، بما يتيح توسيع نطاق التمثيل داخل المجلس وتعزيز مشاركة الدول في عملية صنع القرار الدولي المتعلق بقطاع الطيران المدني.
ويجسد هذا الموقف أهمية التنسيق العربي وتوحيد الجهود لدعم الترشيحات العربية في المنظمات الدولية المتخصصة، وتعزيز الحضور العربي والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات والتوجهات الدولية لقطاع الطيران المدني.
إدانة الاعتداءات التي استهدفت المطارات والموانئ بالمملكة العربية السعودية
كما أدان المجلس الهجمات التي استهدفت عدداً من المطارات والموانئ في المملكة العربية السعودية، إثر الاعتداءات التي نفذتها الميليشيات الحوثية، معبراً عن تضامنه مع المملكة، ورفضه للاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، وما تشكله من تهديد لأمن وسلامة مرافق النقل الجوي والبحري، واستقرار حركة النقل في المنطقة.
وتؤكد هذه المواقف أهمية التضامن العربي في مواجهة التهديدات التي تطال المنشآت والمرافق الحيوية، وصون أمن وسلامة النقل بمختلف أنماطه، وضمان استمرارية عملياته وفقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتأتي مشاركة المنظمة العربية للطيران المدني في هذه الاجتماعات تأكيداً لدورها في متابعة القضايا والملفات المرتبطة بقطاع الطيران المدني على المستوى العربي، والمساهمة في تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، وتوحيد المواقف العربية في المحافل الإقليمية والدولية، بما يدعم مصالح الدول العربية ويسهم في تطوير منظومة الطيران المدني وتعزيز الربط الجوي والتكامل بين الدول العربية.
