الاسكندرية-عقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فى أبى قير بمدينة الإسكندرية، الأربعاء 13 نوفمبر 2019، اجتماعات الدورة 32لمجلس وزراء النقل العرب التي ترأسها معالى وزير النقل بجمهورية جيبوتي وحضرها كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل بجمهورية مصر العربية، و الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية.ناقش الاجتماع موضوعين الاول يتعلق بقانون الاتحاد الأوروبى رقم 2004/868 والمعدل بالقانون رقم 2019/712 وبهذا الخصوص أثنى الدكتور كمال حسن علي على تظافر الجهود العربية تحت مظلة الجامعة وما قامت به كل الجهات المعنية بالأمر ومنها المنظمة العربية للطيران المدني من جهود للتصدى لهذا القانون.من جانبه، أوضح السيد خالد عنتر، خبير النقل الجوي بالمنظمة ما قامت به المنظمة العربية للطيران المدني من جهود وتنسيق مع كل الجهات من أجل التصدى لهذا القانون وهو ما أسفر عنه تعديل القانون 868 بعد أخذ كل ملاحظات الدول العربية و التى قدمتها المنظمة العربية للطيران المدني وقد أصدر المكتب التنفيذى التوصية الآتية :1- الثناء على الجهود العربية المشتركة التى أدت إلى ان تتضمن النسخة النهائية للقانون الأوروبى 712 بندا وضمانات تخفف من احتمال نشوء نزاعات مع الدول غير الأوروبية عند تطبيق القانون أو إساءة استخدامه من قبل بعض الأطراف لتخفيف القوة التنافسية لشركات الطيران غير الأوروبية ومنها الشركات العربية. 2 تكليف المنظمة العربية للطيران المدني بالتنسيق مع الاتحاد العربى للنقل الجوي و التأكيد على المفوضية الأوروبية عند تطبيق القانون 2019/712 باهمية الالتزام بالمبادئ التالية: أ- احترام مبادئ القانون الدولى وبالأخص مبدأ سيادة الدولة على اجوائها وعلى حقوق النقل الجوى الممنوحة للغير وعلى نشاطات النقل الجوى فى دولها.ب - حق الدول بوضع قوانين النقل الجوى الخاصة بها والمناسبة للبيئة الاقتصادية والاجتماعية فى دولها.ج - القرارات التى تؤخذ ضمن إطار القانون يجب أن تهدف إلى تعزيز العلاقات مع البلدان غير الأوروبية ووضع مصلحة المستهلك عل راس الأولويات.د - عدم استخدام القانون لوضع ضغوط على الحوارات التى تتعلق بعلاقات النقل الجوى بين الدول على اساس اسس ثنائية او ضمن إطار شامل مع الاتحاد الاوروبى.ه- إعطاء الأولوية فى اللجوء إلى الحوار والتفاوض والتشاور بين الأطراف لحل اى إشكالية تتعلق بالزق الجوى ، وذلك قبل استخدام القانون الجديد اما الموضوع الثانى الذى تم مناقشته خلال أعمال مجلس وزراء النقل العرب يتعلق بالاتفاقيات العربية فى مجال النقل وأسباب عدم تفعيلها ومنها اتفاقيات النقل الجوى وقد أصدر المكتب توصية تتضمن :1- الاشادة بمذكرة دول الكويت بشان مراجعة حالة الاتفاقيات العربية فى مجال النقل .2 تعميم مذكرة دولة الكويت على الدول العربية لابداء رؤيتها وملاحظاتها.3 تشكيل لجنة مفتوحة العضوية برئاسة دولة الكويت فى ملاحظات الدول لبحث وضعية الاتفاقيات العربية فى مجال النقل وذلك من خلال: أ - بحث أسباب عدم تفعيل الاتفاقيات العربية فى مجال النقل ب - وضع مقترح بالية موحدة يتم العمل عليها لنفاذ وتفعيل تلك الاتفاقيات.
